دعوة عاجلة لاعادة النظر بشأن قرار البنك المركزي في وقف شركات مصرفية داعمة للاقتصاد في عدن

يجمع العديد من خبراء الاقتصاد والسياسة في الجنوب ، أن الاوضاع السياسية المضطربة في البلد، بالاضافة لغياب دور البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفي وتعطيل النهوض بالوضع الاقتصادي ، تعد أسباب اساسية للنزيف الحاد في الريال اليمني والاضراب المتواصل في اسعار الصرف.

يمكن التأكيد أن البنك المركزي في عدن بحاجة ماسة جدا اليوم لتدخل الحكومة بصورة جدية وعاجلة ، وتحمل مسؤولياتها، اولا من خلال مراجعة القرارات الاخيرة التي تقضي بوقف كبرى الشركات الصرافة ، وإجبار كافة المحافظات والمؤسسات توريد ايراداتها لمركزي عدن، وايقاف العبث والفساد في البنك.

وطالب خبراء البنك المركزي اليمني لاعادة النظر فورا في قرار توقيف شركات الصرافة ، لما تمثله من إجراءات خطيرة تهدد السوق المصرفية وتشكل ضررا لدعم الاقتصاد وانعاش حركة التجارة في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية.

زر الذهاب إلى الأعلى