تقرير إقتصادي جديد: “البنك المركزي اليمني…بين هوامير الفساد ومتورطي إنهيار إقتصاد الدولة”

خلال تولي البنك المركزي اليمني زمام الأمور من العاصمة عدن، استنفذ احتياطيات النقد الخارجي المدورة من العام 2018، نتيجة قيامه بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي ، كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار أقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد.

وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، قيام البنك المركزي اليمني بالعمل لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصاراً (كاك بنك)، والذي نشط في عهد “صالح” ولمدة طويلة، كما سخر أعماله لخدمة أكبر تجار النفط في البلاد.

وبعد أشهر من تعيين الفضلي محافظا للبنك عاث فساداً فيه وضارب بالعملة وهرب الصعبة للخارج .

وطالب خبراء الإقتصاد والجهات المعنية ، بكشف الفساد المالي والإداري، والعشوائية والعبث خلال تولي البنك زمام إدارة إقتصاد الدولة ، واقصاءه لكبرى شركات الصرافة الداعمة للعملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف .

زر الذهاب إلى الأعلى